سحاب1
05-26-2008, 10:46 AM
اختلاف في الشورى على تعديل أنظمة عقارية لحل الأزمة الإسكانية
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2796/2605.eco.p15.n55.jpg
جانب من إحدى جلسات مجلس الشورى الرياض: عبدالله بن فلاح
شرع مجلس الشورى أمس في مناقشة 4 أنظمة ستسهم في حل أزمة الإسكان في المملكة وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل، والمقدمة من لجنة الشؤون المالية.
واختلف بعض أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لهذه الأنظمة على إضافة أحكام جديدة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل.
ونصت المادتان مثار الخلاف على أنه "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" فيما نصت المادة الخامسة على "أن تضع المؤسسة بالاشتراك مع وزارة العدل قواعد العقود التمويلية".
كما اختلف الأعضاء على حذف المادة السادسة من مشروع الحكومة بشأن التأمين الإلزامي على مخاطر التمويل العقاري لأن ذلك سيزيد من كلفة التمويل على المستفيدين كما أن تقدير الحاجة إلى التأمين من عدمه يعود إلى شركات التمويل وعدم الإلزام بالتأمين لا يؤدي إلى عدم التأمين.
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2796/2605.eco.p15.n55.jpg
جانب من إحدى جلسات مجلس الشورى الرياض: عبدالله بن فلاح
شرع مجلس الشورى أمس في مناقشة 4 أنظمة ستسهم في حل أزمة الإسكان في المملكة وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل، والمقدمة من لجنة الشؤون المالية.
واختلف بعض أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لهذه الأنظمة على إضافة أحكام جديدة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل.
ونصت المادتان مثار الخلاف على أنه "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" فيما نصت المادة الخامسة على "أن تضع المؤسسة بالاشتراك مع وزارة العدل قواعد العقود التمويلية".
كما اختلف الأعضاء على حذف المادة السادسة من مشروع الحكومة بشأن التأمين الإلزامي على مخاطر التمويل العقاري لأن ذلك سيزيد من كلفة التمويل على المستفيدين كما أن تقدير الحاجة إلى التأمين من عدمه يعود إلى شركات التمويل وعدم الإلزام بالتأمين لا يؤدي إلى عدم التأمين.